لن يكون أبداً من قبيل المبالغة القول إن قمة جدة العربية المرتقبة اليوم (الجمعة) «نجحت قبل أن تُعقد»، بفضل التحركات الدبلوماسية والسياسية المدروسة من قبل المملكة، لتهيئة الأجواء اللازمة لقمة ليست ككل القمم. فالحضور العربي الكامل - بحسب تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط - علامة فارقة، وربما لم تحظَ به قمة عربية من قبل.
ومن هنا يمكن القول إننا أمام قمة استثنائية، رغم أنها الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والزعماء، إلا أن استثنائيتها وتميزها تكمن في التوقيت والظروف العربية والإقليمية والدولية التي تنعقد فيها. وهي بكل تأكيد ظروف استثنائية تواجه فيها المنطقة والعالم أزمات وصراعات متشابكة ومعقدة، ما يحتّم على الدول العربية البحث عن آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة،
بما يعزز الأمن ويحقق الاستقرار الإقليمي، ويدفع عجلة التنمية لدولها وشعوبها، وهذا الأمر يستوجب - في نظر مراقبين سياسيين - تطوير آليات العمل المشترك تحت مظلة الجامعة العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري البيني.
ورغم جدول أعمال القمّة المزدحم بالعديد من القضايا والملفات العربية من فلسطين إلى لبنان، مروراً بالأوضاع الملتهبة في السودان وليبيا، والأزمة اليمنية وغيرها، إلا أن القمة التي ترأسها المملكة العربية السعودية تجاوزت انتظار النتائج التي تتمخض عنها، وحققت نجاحاً كبيراً قبيل انطلاقها، إذ إنها تشهد عودة سورية إلى مقعدها ومشاركة الرئيس بشار الأسد بعد نحو 12 عاماً من الغياب عن مثل هذه الاجتماعات العربية.
ليس هذا فحسب، بل إنه بالتوازي مع القمة، فتحت الدبلوماسية السعودية أبواب الأمل من خلال جمع طرفي الأزمة السودانية بتنسيق مع واشنطن، بغية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلاً عن الأنباء المتفائلة بقرب التوصل إلى هدنة يمنية جديدة، وكل هذا بفضل الجهود التي تبذلها الرياض في هذا الصدد. وفي هذه الحال يمكن الحديث عن انعقاد القمة في ظل معطيات إقليمية جديدة تهيئ الأرضية لنجاحها أيضاً، ومنها الاتفاق السعودي الإيراني باستئناف العلاقات بين البلدين برعاية الصين، وهو ما سوف يساهم في الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمات العربية. كما أن عودة سورية من شأنها تسريع حل الأزمة في الداخل وتوطين النازحين، وبلورة خطة لعودة اللاجئين السوريين في الخارج، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، ووقف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها.
ومن نافلة القول إن قمة جدة هي قمة مواجهة التحديات بامتياز، ونتائجها المنتظرة ستكون بمثابة علامة فارقة في بنية العمل العربي، وستكون كذلك عند مستوى تطلعات الشارع العربي، وهو ما شدّد عليه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما دعا إلى «ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية»، وأفرزته تصريحات عدد من وزراء الخارجية العرب بأن قمة «لمّ الشمل» حققت نجاحاتها قبل انعقادها.
ومن هنا يمكن القول إننا أمام قمة استثنائية، رغم أنها الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والزعماء، إلا أن استثنائيتها وتميزها تكمن في التوقيت والظروف العربية والإقليمية والدولية التي تنعقد فيها. وهي بكل تأكيد ظروف استثنائية تواجه فيها المنطقة والعالم أزمات وصراعات متشابكة ومعقدة، ما يحتّم على الدول العربية البحث عن آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة،
بما يعزز الأمن ويحقق الاستقرار الإقليمي، ويدفع عجلة التنمية لدولها وشعوبها، وهذا الأمر يستوجب - في نظر مراقبين سياسيين - تطوير آليات العمل المشترك تحت مظلة الجامعة العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري البيني.
ورغم جدول أعمال القمّة المزدحم بالعديد من القضايا والملفات العربية من فلسطين إلى لبنان، مروراً بالأوضاع الملتهبة في السودان وليبيا، والأزمة اليمنية وغيرها، إلا أن القمة التي ترأسها المملكة العربية السعودية تجاوزت انتظار النتائج التي تتمخض عنها، وحققت نجاحاً كبيراً قبيل انطلاقها، إذ إنها تشهد عودة سورية إلى مقعدها ومشاركة الرئيس بشار الأسد بعد نحو 12 عاماً من الغياب عن مثل هذه الاجتماعات العربية.
ليس هذا فحسب، بل إنه بالتوازي مع القمة، فتحت الدبلوماسية السعودية أبواب الأمل من خلال جمع طرفي الأزمة السودانية بتنسيق مع واشنطن، بغية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلاً عن الأنباء المتفائلة بقرب التوصل إلى هدنة يمنية جديدة، وكل هذا بفضل الجهود التي تبذلها الرياض في هذا الصدد. وفي هذه الحال يمكن الحديث عن انعقاد القمة في ظل معطيات إقليمية جديدة تهيئ الأرضية لنجاحها أيضاً، ومنها الاتفاق السعودي الإيراني باستئناف العلاقات بين البلدين برعاية الصين، وهو ما سوف يساهم في الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمات العربية. كما أن عودة سورية من شأنها تسريع حل الأزمة في الداخل وتوطين النازحين، وبلورة خطة لعودة اللاجئين السوريين في الخارج، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، ووقف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها.
ومن نافلة القول إن قمة جدة هي قمة مواجهة التحديات بامتياز، ونتائجها المنتظرة ستكون بمثابة علامة فارقة في بنية العمل العربي، وستكون كذلك عند مستوى تطلعات الشارع العربي، وهو ما شدّد عليه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما دعا إلى «ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية»، وأفرزته تصريحات عدد من وزراء الخارجية العرب بأن قمة «لمّ الشمل» حققت نجاحاتها قبل انعقادها.